تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التبويب

التبويب

التبويب الميزانية هي عبارة عن نظام يمكن من تصنيف وتجميع عناصر نفقات وموارد الميزانية ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية بناء على اسس معينه مما يمكن من تنظيم المعطيات حول الميزانية وحسن استغلالها وذلك بهدف تسهيل عملية المتابعة والرقابة.

يخضع التبويب الميزانية الى معايير دولية تمكن من تصنيف نفقات الميزانية بشكل متجانس و يندرج هذا التبويب ضمن منظومة شاملة من التبويبات التي تغطي و تنظم كل انواع المعطيات حول الميزانية و المحاسبة .

بالنسبة لنفقات الميزانية ، فان مجموعة التبويبات الخاصة بالميزانية يجب ان تمكن من توفير الحاجيات التالية :

  • احترام الميزانية المرخص فيها من قبل مجلس نواب الشعب و اعداد التقارير حول توظيفها و انفاقها
  • متابعة كيفية التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل مسؤول
  • معرفة الاستعمال الدقيق للاعتمادات و الذي يمكن من قيادة و تحكيم افضل للميزانية و ذلك عبر تحليل لطبيعة النفقات و الانشطة المرتبطة بها

تطبيق القانون الاساسي الجديد للميزانية استوجب التبويب جديد للميزانية الذي سيمكن من العبور الفعلي الى التصرف في الميزانية حسب الاهداف ، و لذلك تم اتباع مسار تدريجي :

  • اعداد التبويب انتقالي للنفقات يتلاءم مع النظام المعلوماتي الحالي
  • ضبط التبويب انتقالي لنفقات ميزانية الدولة بقرار من وزير المالية
  • تطوير التبويب النهائي طبقا للمعايير الدولية حول تصنيف النفقات، متكون من التبويب برامجي، التبويب ميزانياتي والتبويب محاسبي والذي يمكن من:
    • اعداد و تنفيذ الميزانية حسب التمشي الجديد للتصرف في الميزانية حسب الاهداف
    • اعداد التقارير حول قانون المالية و قانون غلق الميزانية
    • تركيز نظام محاسبي حسب القيد المزدوج

و سيكون شكل التبويب النهائي للميزانية كالاتي :

  • محور خاص بمآل النفقة و هو نفس المحور الذي تم اعتماده في التبويب الانتقالي أي : البرنامج - البرنامج الفرعي – الوحدة العملياتية - النشاط
  • محور خاص بطبيعة النفقة و المتمثل في الاقسام و الاصناف

القانون الاساسي الجديد للميزانية يوزع الميزانية حسب مهمات و برامج و يقع تنزيلها حسب برامج فرعية و انشطة و يتم التبويب نفقات البرنامج حسب سبعة 07 اقسام (الفصول 15 و 18 من القانون الاساسي للميزانية)  .

 

تحميل المذكرة التوجيهية حول كيفية تحديد الانشطة الخاصة بالبرنامج

تحميل مذكرة حول الفاعلين العموميين و التبويب الجديد للنفقات