حوار التصرف: رافعة أساسية لضمان مواءمة المشروع السنوي للأداء لسنة 2026 لمخطط التنمية 2026-2030
تمثّل سنة 2025 محطة استثنائية وفرصة محورية لترسيخ الإنسجام بين التوجهات الوطنية الاستراتيجية المضمّنة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وترجمتها بشكل عملي و مهيكل ضمن المشروع السنوي للأداء لسنة 2026، باعتباره أداة إستراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق مخطط عمل جدول زمني متحرك.
ويشكل تزامن إعداد هاتين الوثيقتين فرصة نوعية لضمان تكامل مضامينها، من خلال مواءمة التعهدات الواردة في المشاريع السنوية للأداء مع الأولويات والمحاور الكبرى لمخطط التنمية، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية ويساهم في ترشيد استغلال الموارد المتاحة والاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات والجهات.
ويعد التنسيق المحكم والمنتظم بين مختلف المتدخلين شرطا أساسيا لتفادي التداخل أوالتناقض وضمان وحدة التوجه والتكامل بين الوثيقتين.
ويلعب حوار التصرف في هذا السياق دورا هاما كآلية لتكريس هذا التنسيق وتوجيه الجهود المشتركة و تيسير تنفيذ الالتزامات، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة و الدامجة للبلاد بأبعادها الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية.
