تمثل المحاسبة العامة حجر الأساس للنظام المحاسبي الجديد للدولة ، و تتحقق بالتوازي مع المحاسبة الميزانياتية ، حيث لا تقتصر على إدماج عمليات التحصيل والصرف ، بل تشمل عمليات الخزينة و العمليات لحساب أطراف ثالثة (حسابات المزودين / العملاء في سياق المحاسبة الخاصة) و محاسبة الممتلكات (حسابات الأصول الثابتة). هذه المحاسبة لها هدف مزدوج: إعطاء صورة واضحة للأصول والوضع المالي للدولة (الفصل 27 من القانون الأساسي للميزانية ). يتم حساب الموارد و النفقات بعنوان السنة التي تتعلق بها.
تهدف المحاسبة العامة إلى تقديم صورة واضحة و دقيقة عن الوضعية المالية للدولة.
يتطلب تنفيذ هذا النظام المحاسبي الجديد تحديد معايير محاسبية جديدة ومخطط محاسبي جديد.
حسب الفصل 27 من القانون الأساسي للميزانية
"تمسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق و التزامات الدولة و تستند المحاسبة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناءا على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية يتولى المحاسبون العموميون مسك و إعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها و خاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة و تعكس بصورة صادقة الوضعية المالية للدولة و لممتلكاتها.
و يعد الوزير المكلف بالمالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع الى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات."
