الرزنامة الجديدة لإعداد مشروع قانون المالية : طرق وتواريخ جديدة لإعداد وفحص والتصويت على ميزانية للدولة.
بموجب الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 بتاريخ 13 فيفري 2019، يتم إعداد مشروع قانون المالية لكلّ سنة وفقًا لرزنامة مفصّلة يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية. وفي هذه الصدد تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الأخير تم نشره في 15 مارس 2019 حيث تمّ تحديد المراحل المختلفة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة.
حيث نصّت الرزنامة على ضرورة إحترام الأجل الدستوري لتقديم مشروع قانون المالية للسنة إلى مجلس نواب الشعب بحلول 15 أكتوبر من كل سنة على أقصى تقدير. ثم يتم فحصه وتعديله إذا لزم الأمر، ليتم التصويت عليه بشكل نهائي بحلول 10 ديسمبر على أبعد تقدير، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور.
في حين أن صدور قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يكون في أجل أقصاه نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر جانفي من سنة التنفيذ.
ويتجه التأكيد في هذا الصدد على أن عملية إعداد مشروع قانون المالية تكون منذ بداية السنة وتقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات القطاعية:
- إعداد ودراسة التقارير السنوية للأداء،
- صياغة طلبات الإعتمادات ومناقشتها
- عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على أنظار مجلس نواب الشعب.
- إعداد ملاحق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتي تمّ ضبطها بمقتضى الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الروزنامة الجديدة لإعداد مشروع قانون المالية قد إرتكزت على نهج جديد في عملية إعداد الميزانية كما قد أسست إلى إعتماد علاقة جديدة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا المجال. حيث تمّ تحميل المسؤولية أكثر للمتصرفين في بلورة خياراتهم المستقبلية لطلبات الإنفاق كما تمّ تشريك مجلس نواب الشعب في بلورة الخيارات الرئيسية لمشروع قانون المالية في مرحلة سابقة للأجل الدستوري للعرض (15 أكتوبر).
