لمحة حول ملتقى تقييم وثائق الأداء

ملتقى لعرض نتائج تقييم وثائق الأداء

بدعم منExpertise France ، نظمت الوحدة المركزيةللتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ،ملتقى لعرض و مناقشةنتائج تقييم وثائق الأداء و ذلك بتاريخ 21 جوان 2021.

وثائق الأداء: ما هي؟ما  الغاية منها   ؟ لمن تتوجه؟

أستهل الملتقى بفتح باب النقاش مع المشاركين تمحور أساسا حول النقاط التالية:

• تعريف ومناقشة أهمية المشروع السنوي للأداءPAP))والتقرير السنوي للأداء((RAP و الغاية منهماكما تم التنصيص عليهابالقانون الأساسي للميزانيةعدد 15 لسنة 2019والمنشورالصادر عن رئيس الحكومة وكما يراها المتدخلون
• الأطراف المستهدفة بهذه الوثائق.
• الصعوبات المعترضة خلال إعدادها

وقد أفضى النقاش وتبادل الآراء إلى الاتفاق على أن هذه الوثائق الاستراتيجية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية تمثل أداة اتصال هامة مع المواطنين، وأساسًا للرقابة البرلمانية، ووسيلة لتقييم السياسات العمومية.

نتائج التقييم

شملت عملية التقييم عينة من عشر (10) مهمات بالنسبة للمشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 وخمس مهمات(5) في ما يتعلق بالتقارير السنوية لأداء سنة2019، تم اختيارها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

شمل تحليل الوثائق الشكل والمضمون. وأفضى إلى الوقوف علي  وجود تباينات تختلف أهميتها من مهمة إلى أخرى.

فأما تحليل المحتوى فقد تعلق بالعديد من الجوانب على غرار تقديم غاية المهمة ونتائج التقييم،وإستراتيجية البرامج وأهدافه، والمؤشرات ونتائج الاداء، والأنشطة والتدخلات ،كما تم التعرض إلى التحديات المستقبلية وإلى تنفيذ الميزانية.

وإن لوحظ إجمالاالتقديم الجيد لإنجازات المهمة،وكذلك الاستراتيجيات وتقديم البرامج  التي تمت بصفة واضحة ومفهومة إلى حد ما،إضافة إلى تحديد الأهداف والمؤشرات ذات الصلة إلا أن العديد من النقاط مازالتتتطلب مزيد التحسين.

ويتعلق ذلك على سبيل الذكر لا الحصر خاصةبما يلي: تطوير توجيه المحاور نحو المواطن وإدراج مقاربة النوع الاجتماعيوتوضيح تأثير مختلف الإنجازات على بلوغ الأداء المنشود،مع  إعادة تحديد الأهداف والمؤشرات من خلال التركيز على الجانب الاستراتيجي للسياسات العمومية،إضافة إلى مزيد تحديد الأنشطة والتدخلات.

التوصيات:

إثر الوقوف على نتائج هذا التقييم، تم تقديم توصيات لضمان التحسين المستمر لجودة هذه الوثائق، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاتصالي وعرض استراتيجية المهمة وبرامجها.

هذا و قد تم الاتفاق على ضرورة مراجعة أهداف البرامج بما يمكن من تغطية أولوياتهالاستراتيجية مع ما يتطلبه ذلك من إعادة تحديد المؤشرات ومراجعة قيمها المستهدفة مسبقا.

كما تم التذكير بأهمية إبراز دور مختلف الفاعلين العموميين و مساهمتهم و باحترام الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للأداء و التقرير السنوي للأداء من قبل المسؤولين عن إعدادها.

كما تم التركيز على:

• ضرورة اعتبار المواطن هدفا  رئيسيًا ومحوريا في منظومة التصرف حسب الأهداف
• إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل تدريجي.

• اعتماد ميثاق التصرف لتعزيزالحوار واعتمادقيادة فعلية للبرامج من قبل رؤساء البرامج.

• ضرورة مراجعة وثائق الأداء لتكريس مبادئ الشفافية وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة.

و من المهم أيضًا التذكير بأن وثائق الأداء تمكن المواطنين ونواب الشعب من التعرف  على الأولويات القطاعية وتنفيذ ميزانياتها، وبالتالي بتقييم تقديمها.

واعتبارا لما سبق يعد تحسين جودة هاتين الوثيقتين الهامتين مسارا مستمر ومتواصل.