تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقال حول مناقشة التغييرات الملموسة المحدثة تبعا لاصلاح الميزانية والمحاسبةالعمومية.

ورشات عمل حول مشروع دعم منظومتي إصلاح الميزانية والمحاسبةالعمومية: ما هي التغييرات الملموسة المحدثة؟

 

الإطار العام

بمناسبة إختتام مشروع دعم منظومة إصلاح الميزانية والمحاسبة العمومية في تونس،والذي بلغ نهايته بعد خمس سنوات من العمل، فإنه بات من الضروري التساؤل حول إنجازاتها المحققة وتأثيراتها المسجلة اليوم إضافة إلىوضع رؤية واضحة المعالم للسنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار تولت الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،تنظيم ورشات عمل أيام 07 و08 و09 جوان 2021 لمناقشة التغييرات الملموسة المحدثة تبعا لإصلاح الميزانية والمحاسبة العمومية.

وقد جمعت ورشات العمل هذه الفاعلين الرئيسيين المتدخلين في تنفيذ السياسات العمومية في تونس.

وقد تم التركيزخلال حلقات النقاش على الأسئلة التالية: ما هي نتائج تركيزمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف؟ ما هي التغييرات المحدثة فيالتصرف في ميزانية الدولة؟ ما هي التأثيرات الملموسة على أداء التصرف العمومي وعلى  شفافية المالية العمومية؟ وما هي الأدوات المتاحة للبرلمانيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني للوصول إلى هذه المعطيات؟

ورشات العصف الذهنيBrainstorming

تم تنظيم ورشتي عمل على مدار3أيام في شكل حلقات نقاش وأنشطة تطبيقيةوذلك بتامينخبيرفي مجال التفكير التصميمي « thinking design » والعصف الذهني « brainstorming » وعلىدراية بالمالية العموميةو التحديات المتعلقة بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وقد خصصت ورشالعمل أساسا لممثلي الأطراف الفاعلة المتدخلة في منظومة الميزانية حسب الأهداف في تونس. وهم أساسا ممثلي الوحدة المركزية والوحدات القطاعية للتصرف حسب الأهداف، والهيئة العامة للتصرف في ميزانيةالدولة، والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمجلس الوطني لمعايير المحاسبة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميةومحكمةالمحاسبات.

وقد رافق الخبير المشاركين في عملية التحليل وخلال التواصل حول التغييرات التي أحدثها الإصلاح في الإدارة العمومية التونسية وتأثيرها على الأداء وشفافية الميزانية.

المخرجات وردود الفعل

مكنت مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها خلال ورشات العمل المشاركين من إجراء تقييم شاملحول منظومة الإصلاح وتسليط الضوء على التغييرات المحدثةتبعا للتغيير التنظيمي الذي أدى لزيادة الكفاءة العملياتية في إعداد الميزانيات،والتي حسب نفس الاطراف تتطلب مزيد التثمين.

كما ثمن الممثلون الأساليب الجديدة في الإدارة وبنظام المعلومات الذي جاء به الإصلاح والذي يعكس صورة أكثر حداثة.

ومع ذلك، يبدو أن التأثير على السياسات العمومية ليس بالوضوح الكافي إلى حد هذا التاريخ ، حيث  ان التحول لم يكن واسع النطاق إلى حدود 2019،سنة إصدار القانون الأساسي الجديد للميزانية . فبحيث يتعين الانتظار لفترة إضافية حتى نتمكن من الحكم على التغييرات المحدثةفي السياسات العمومية.

وكأي مشروع إصلاح، أحدثت منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف تغييرًا في العقلية وطريقة التفكير في "الميزانية". كما عززت ظهور ثقافات جديدة قائمة على الأداء والتفكير الاستراتيجي والتفكير النقدي والتوجه نحو النتائج. وتبعا لذلك، تم وضع أساليب عمل جديدة وممارسات إدارية حديثة.

هذا و لوحظ أن منظمة الإصلاح أدتإضافة إلى ذلك إلى ظهور مهن مستحدثة مرتبطة بأساليب العمل الجديدة.

وقد تبين من خلال ورشات العمل هذه أنه وعلى الرغم من التغييرات الملموسة خلال السنتينالسابقتين، لا يزال التواصل والاتصالالحلقة الضعيفة في استراتيجيةوضع إصلاح الميزانية حسب الأهداف حيز التنفيذ.

وبالتالي فإنه من الضروري التفكير في إستراتيجية اتصال أكثر استهدافا ونجاعة.