قواعد التصرف في الميزانية

في إطار الحوكمة المالية الرشيدة، أصبح من الضروري ملاءمة قواعد تصرف الميزانية مع التغييرات التي وردت على التصرف في المالية العمومية من خلال المقتضيات التي جاء بها القانون الأساسي للميزانية عدد 15 بتاريخ 13 فيفري 2019 .

في هذا السياق انطلقت الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالتعاون مع الوحدة المركزية للتصرف في ميزانية الدولة في العمل على تحيين قواعد التصرف لغاية تمكين مختلف المتدخلين من مرجع مشترك لاستعماله خلال جميع مراحل التصرف في الميزانية والذي يشرح العمليات التي يجب القيام بها بالجودة المطلوبة قصد المتابعة الجيدة لمسار النفقة.

وبالتالي، فانه من المتوقع نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بإلغاء اعتمادات التعهد، اعتمادات الاستثمار والعمليات المالية، بنقل اعتمادات التسيير والتحويلات إلى المؤسسات العمومية الغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميةو الى الجماعات المحلية.